اول تعليق من المتحدث العسكري عن الأطفال والنساء في اعتصامات رابعة والنهضة

المتحدث العسكري: يصورون اعتصام "رابعة" أنه معركة بين الإسلام والكفر وفضه يتطلب حسابات خاصة
انتقد العقيد أركان حرب أحمد محمد علي، المتحدث باسم القوات المسلحة، محاولة بعض التيارات الإسلامية استغلال الصراع السياسي الحالي على أنه أمر ديني، قائلًا "الخطير في اعتصام رابعة العدوية هو استخدام العقول ومحاولة تفسير الأمر من على منصة الاعتصام بأن هناك معركة حتمية بين الإسلام والكفر، وكأن في مصر لا يُرفع آذان ولا يصوم المصريون بعد ذهاب الرئيس السابق، وللأسف بعض الناس تعتقد هذا الأمر، ونتمنى من الله أن يدركوا أنهم ليسوا في مواجهة مع جيشهم، وأن يتفهموا أن هناك واقعًا جديدًا وليست هناك مواجهة، فالجيش المصري هو أخوك أو قريبك". هناك معلومات مؤكدة بوجود أسلحة في اعتصام مؤيدي الرئيس السابق وجاري التحقق من وجود صواريخ وقال المتحدث العسكري، في حوار أجرته معه صحيفة "الشرق الأوسط اللندنية"، ونشرته صباح اليوم، "إن تفسير الأمر على أنه أمر ديني، هو تفسير يحمل الكثير من التضليل والاستخدام لأهداف سياسية مشبوهة"، مؤكدًا أن الأمر ما هو إلا جولة سياسية خسرها تيار ما، وهذا شيء يجب فهمه بجدية، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة أعلنت منذ اللحظة الأولى إلى إعلان خارطة المستقبل؛ أنه لا استثناء ولا إقصاء لأحد ولا مطاردات، ولكن هناك "فزّاعة" داخل رابعة العدوية تقول إنه سيتم اعتقالهم؛ بغرض إبقائهم في الاعتصام وعدم خروجهم. وأضاف "علي" أن "هناك معلومات مؤكدة بوجود أسلحة في اعتصام مؤيدي الرئيس السابق، وهذا مشاهد في مواقف مختلفة أثناء المسيرات، فكل مسيرة يتبعها عنف يرصد فيها أنواع مختلفة، أما فكرة وجود صواريخ وهكذا فهذه معلومات يجري تدقيقها، وهناك أعداد كبيرة من الأسلحة في هذه الأماكن، لكن القوات المسلحة والأجهزة الأمنية لها أسلوبها في العمل وفي التخطيط وفي الإعداد والتجهيز واختيار التوقيت المناسب وتمهيد الظروف المناسبة لتنفيذ أي عمل، كما أن حل هذا الأمر يحتاج إلى توافق شعبي؛ خاصةً أن كل هؤلاء مصريون وليسوا من جنسيات أخرى". وأوضح أن عملية فض الاعتصام تتطلب الكثير من التقديرات والحسابات والاعتبارات الخاصة بالأجهزة الأمنية التي ستقوم بتنفيذه ويتم مراعاتها، مضيفًا "لا القوات المسلحة ولا أي مواطن يرغب أبدا في أن يرى دماء أي مصريين، لكن المشهد كما نرى أن هناك استجلاب للأطفال والنساء للاعتصام، والطريقة التي يدار بها الاعتصام وأساليب العنف، تزيد من فرص استهداف السيدات والأطفال، وهذا شيء طبعًا نحرص على تجنبه، ونتمنى أن يكون هناك فض سلمي لهذا الأمر". استجلاب الأطفال والنساء في الاعتصام للزيادة من فرص استهدافهم وهو ما نحرص على تجنبه وأشار المتحدث العسكري إلى أن المظاهرات في الفترة الأخيرة خرجت عن سياق السلمية، بل أصبحت تتجه نحو العمل العنيف في مشاهد كثيرة، وبالتالي تزامن مع هذا أعمال إجرامية على مستوى أوسع في سيناء توصف بالإرهاب، وقتل يومي لرجال الشرطة والجيش في سيناء، موضحًا أن هناك خطوات محسوبة ومعروفة بدأت منذ قرار مساندة الشعب المصري في 30 يونيو، ووجود متطلبات للدفاع عن ثورة الشعب، والدفاع عن الشعب نفسه، مؤكدًا أن دور الجيش يأتي طبقًا للدستور في أي بلد في الدنيا وهو الحفاظ على الإرادة الشعبية والأمن القومي. وحول دعوات الغرب للحفاظ على المسيرات السلمية، قال "هذه المسيرات ليست سلمية، ففي كل فعالية من الفعاليات يظهر سلاح وينتج عنه قتلى، وللأسف يسقط قتلى من الطرفين، وفي واقعة الحرس الجمهوري لدينا ضابط أصيب بطلقة من بندقية آلية (كيه 47) اخترقت أعلى رأسه واخترقت المخ وخرجت من ذقنه، وهو في حالة سيئة جدًا، كما أن استخدام الأسلحة من جانب المتظاهرين مرصود بشكل كامل، وهذا يؤكد أنه عند التحرك والمسيرات والاحتكاك والاستفزاز عند بعض الأماكن، دائمًا ينتج عنها خسائر كبيرة وتنتهي بمشهد مأساوي لا يتمناه أحد". القوات المسلحة لا تتدخل في المشهد السياسي وليست شريكًا في التواصل بين التيارات وتحدث "علي" عن الوضع في سيناء، قائلًا "إن العناصر المسلحة في سيناء لديها ارتباط بحركة حماس وبعمليات التسلل للعناصر التي تنفذ عمليات في هذه المنطقة، وسيناء لم تكن تتميز بهذا الطابع الذي نراه الآن، ولم يكن فيها الفكر الديني المتطرف فهذا شيء استجد على سيناء حديثًا، وأعتقد أن هذا الأمر بدأ يظهر ويتنامى عقب الانسحاب الإسرائيلي أحادي الجانب من الشريط الحدودي مع قطاع غزة، وترك هذا الأمر لمصر، وتزامن مع هذا انتشار ظاهرة الأنفاق وعبور بعض العناصر من التيارات الدينية الجهادية الموجودة في حماس، وبدء عملية نقل هذا الفكر إلى أبناء سيناء، ومن نتيجة هذا ما نراه اليوم". ونفى "علي" تدخل القوات المسلحة في المشهد السياسي، موضحًا أن لدى مؤسسة الرئاسة مستشارين مسؤولين عن ملف المصالحة والعدالة الانتقالية، وهناك محاولات من مؤسسة الرئاسة في هذا الأمر، لكن المؤسسة العسكرية ليست شريكًا في هذا التواصل السياسي منذ تولي رئيس المحكمة الدستورية العليا مهام الرئيس المؤقت، مشيرًا إلى أن الإجراءات التنفيذية الناتجة عن البيان ليس فيها دور سياسي زائد أو بارز للقوات المسلحة عن دورها الطبيعي.